به نقل از «خبرگزاری برنا»

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: لزوم تقویت تسهیلات مشاغل خانگی

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۴۱۱۲

استاندار آذربایجان شرقی بر تقویت تسهیلات مشاغل خانگی تاکید کرد و گفت: گسترش مشاغل خانگی بویژه در صنایعی که جزو برندهای استان است می‌تواند بخش قابل توجهی از بیکاران را تحت پوشش قرار داده و شرایط اشتغال استان را متحول کند.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، عابدین خرّم در جلسه کمیته هماهنگی اشتغال استان، با ابراز خرسندی از بهبود جایگاه استان در حوزه اشتغال طی 3 ماه گذشته، گفت: با برنامه‌ریزی مناسب کمیته اشتغال و تلاش دستگاه‌های مسئول، موانع این حوزه برطرف شده و امروز آمار استان در این حوزه قابل قبول است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه اشتغال جزو شعارهای اصلی و همیشگی دولت عدالت‌محور در راستای ایجاد زنجیره تولید و ارزش افزوده است، گفت: برای تحقق اهداف دولت در این حوزه، باید هماهنگی و تعامل مناسب بین دستگاه‌ها و همچنین توازن و تعادل در عملکرد بانک‌ها برقرار باشد.

خرّم افزود: از بانک‌هایی که به تعهدات خود در پرداخت تسهیلات اشتغال عمل کرده‌اند قدردانی می‌کنیم و بانک‌هایی که عملکرد آنها پایین‌تر از حد انتظار بوده باید پاسخگو باشند.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با قدردانی از عملکرد کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی استان برای حمایت از اقشار نیازمند، اظهار داشت: کمیته امداد استان در جذب تسهیلات اشتغال عملکرد خوبی داشته و رصد فرصت‌های شغلی ایجادشده توسط این کمیته اقدام ارزشمندی است که باید در بقیه دستگاه‌ها هم اجرا شود.

وی به اهمیت مسأله اشتغال در جامعه معلولان تحت پوشش بهزیستی هم اشاره کرد و گفت: از مدیران بانک‌ها می‌خواهم که نگاه ویژه‌ای به این قشر داشته باشند تا وضعیت معلولان از نظر توانمندی و اشتغال نسبت به گذشته بهبود یابد.

خرّم تاکید کرد: اشتغال معلولان مهم‌ترین وظیفه بهزیستی است و باید ضمن پیگیری پرداخت تسهیلات به آنان از نظر آموزش و مهارت‌آموزی هم پشتیبانی‌های لازم از سوی بهزیستی صورت گیرد تا به اشتغال پایدار معلولان منجر شود.

وی همچنین با اشاره به سهم 7 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، بر استفاده از ظرفیت‌های این بخش در ایجاد اشتغال تاکید کرد.

خرّم، حمایت از تاسیس تعاونی‌ها بویژه در مناطق کم‌برخوردار و روستایی را از دیگر عوامل تحول در حوزه اشتغال استان دانست و تاکید کرد که توسعه تعاونی‌ها به‌عنوان یک حرکت الگو می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

استاندار آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد با توجه ویژه دستگاه‌ها به این ظرفیت‌ها، شاهد تحول اساسی در حوزه اشتغال استان باشیم.

وی تصریح کرد: تسهیلات این حوزه باید به اشتغال پایدار منجر شود که لازمه آن رصد مداوم از سوی دستگاه‌های مسئول است؛ همان‌طور که از بانک‌ها انتظار داریم در پرداخت تسهیلات آسان‌گیری کنند، دستگاه‌های اجرایی هم باید مراقبت کنند تا تسهیلات از مسیر خود منحرف نشده و به اشتغال پایدار بینجامد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت استان در سامانه ملی رصد اشتغال ارائه کرد و گفت: تعهد استان برای ایجاد اشتغال در سال جاری، 45 هزار و 794 نفر بود که در 10 ماهه امسال، 48 هزار و 583 شغل معادل 106 درصد در این سامانه ثبت شده و در سه مرحله نیز مورد راستی‌آزمایی قرار گرفته است.

حسین فتحی درخصوص عملکرد بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی نیز گفت: آذربایجان شرقی از نظر میزان تسهیلات پرداختی در این حوزه رتبه دوم و از نظر جذب تسهیلات رتبه سوم کشور را دارد و در 10 ماهه، 121 میلیارد تومان برای 2089 طرح پرداخت شده است.

وی همچنین از پرداخت 865 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال از سوی کمیته امداد و 272 میلیارد تومان از سوی بهزیستی به مددجویان این دو نهاد حمایتی خبر داد و گفت: این تسهیلات از محل تبصره 16 قانون بودجه پرداخت شده است که سهم کمیته امداد از این تسهیلات یک‌هزار میلیارد تومان و سهم بهزیستی 505 میلیارد تومان بوده است.

در این جلسه 173 طرح اشتغال پایدار روستایی به ارزش 280 میلیارد تومان، مورد تصویب قرار گرفت که تسهیلات این طرح‌ها از محل منابع بازپرداختی بانک‌ها پرداخت خواهد شد.

همچنین مدیران بانک‌های استان گزارش عملکرد خود در حوزه تسهیلات اشتغال، مشاغل خانگی، اشتغال روستایی و تسهیلات نهادهای حمایتی ارائه کردند.

انتهای پیام

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تبریز استاندار آذربایجان شرقی پرداخت تسهیلات تسهیلات اشتغال اشتغال پایدار میلیارد تومان اشتغال استان مشاغل خانگی کمیته امداد دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۴۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام اشتغال‌زایی، به نام فقرا به کام اغنیا

به گزارش تابناک، اکوایران در گزارشی نوشت: دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاست‌گذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی می‌تواند به دو صورت «مستقیم»‌ و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.

در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا می‌رود.

یکی از مولفه‌های توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.

شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی،‌ بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری»‌ و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.

وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا

گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.

در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی می‌پردازد.

«توانمند سازی و اشتغال‌زایی» یکی از راه‌های موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی می‌شود. اعتبارات وام‌های اشتغال‌زایی در زمره سیاست‌های رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وام‌های اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایت‌گری اجتماعی از آن‌ها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.

رشد 8 درصدی تسهیلات اعطایی به وام های توانمندسازی در 1403

نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت می‌گیرد، ‌جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش می‌دهد.

یکی از مولفه‌های توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.

در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایت‌گری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آن‌ها به منظور خروج از گردونه فقر است.

بررسی‌ها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ  48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد.

این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.

کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وام‌های اشتغال زایی  

نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.

سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.

6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.

در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟

تکرار مقتضیات تبصره 18، موفق یا ناموفق؟

پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانک‌های مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین می‌کند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آن‌ها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آن‌ها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرح‌ها باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرح‌ها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق،  وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.  

بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمی‌سازد.